علل عدم شناسايي و مستندسازي اموال غيرمنقول دولتي در بستر حقوق اداري

شناسايي و مستندسازي اموال غيرمنقول علاوه بر حفظ و حراست در نگهداري، امكان نظارت­پذيري، توزيع عادلانه، استفاده مطلوب و مصونيت از تعدي و تعرض به آنها را در پي دارد. مسأله مورد مطالعه اين است كه دولت در شناسايي، تثبيت مالكيت و صدور اسناد مالكيت اين اموال با وجود تكاليف قانوني، ناموفق بوده است. امروزه اثر ملموس عدم­شناسايي اموال دولتي، فراتر از بستر حقوق اداري، به حوزه ­هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نيز تسري يافته است و شايد بناي آن در همين بستر باشد. هدف مقاله، بررسي علل عدم­شناسايي و مستندسازي اموال غيرمنقول دولتي و ارائه راهكار سازنده و مؤثر براي ارتقاي وضع موجود به شكل مطلوب است. مقاله با رويكرد توصيفي-تحليلي، آثار قوانين و مقررات، نقش ساختارها و ساير عوامل دخيل در شناسايي و مستندسازي اموال غيرمنقول را تبيين مي­كند. يافته­هاي پژوهش نشان مي­دهد كه دستگاه‌هاي بهره ­بردار يا نمايندگان دولت (اشخاص عمومي) براي استيفاي حقوق و اعمال مالكيت دولت بر اموال دولتي بايد اقدام مجدانه نمايند و نسبت به اصلاح برخي قوانين و مقررات موضوعه و در مواردي، اصلاح ساختارها و فرآيندها، گام اساسي بردارند تا اموال دولت به طور كامل شناسايي، ثبت و مستندسازي گردد.

no abstract