تبيين مدل كمّي حاكميت سازماني در بخش عمومي؛ آزمون تجربي تأثير حاكميت سازماني بر بي انضباطي مالي

موضوع و هدف مقاله: حاكميت‌ سازماني مناسب بخش ‌عمومي از مقدمات حكمراني مطلوب و از پيش‌فرض‏هاي توسعه پايدار مي‌باشد. هدف پژوهش حاضر، تبيين مدل حاكميت سازماني بخش عمومي و بررسي تأثير‌ امتياز حاكميتي بر بي‌انضباطي ‌مالي وزارتخانه‌هاي منتخب است. روش پژوهش: مباني نظري و پيشينه پژوهش از اصول و استانداردهاي مرتبط داخلي و بين المللي، مورد بررسي قرار‌ گرفته و در قالب چهار مولفه شفافيت، پاسخگويي، كارايي ‌و اثربخشي و باز‌بودن ارائه گرديد و با تجزيه و تحليل شاخص‌هاي مرتبط هر يك از مولفه‌ها، مدل پيشنهادي ارائه و تأثير‌ هر يك بر بي‌انضباطي مالي مورد آزمون تجربي قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش: براساس تجزيه‌ ‌و ‌تحليل نظرات ارائه ‏شده از سوي خبرگان، كليات الگوي مدل پيشنهادي مشتمل بر 4 مولفه و 110 شاخص مرتبط با آنها تأييد شد و با تجزيه‌ و ‌تحليل داده‌هاي مربوط مشخص گرديد دو مولفه‌ پاسخگويي و كارايي‌‌ و اثربخشي سبب كاهش معنادار بي‌انضباطي ‌مالي دستگاه‏هاي مورد بررسي شده‌اند. نتيجه‌گيري، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل پژوهش با توجه به وسعت شمول شاخص‌ها، مي‏تواند به‌ عنوان مبناي استقرار حاكميت ‌سازماني مناسب بخش عمومي و ارزيابي وضعيت آن به كار گرفته شود كه استفاده اثربخش‌تر وجوه عمومي را به همراه دارد.