واكاوي رويكردهاي تعقيب‌زدا در پرتو سياست فردي كردن عدالت كيفري

مديريت عدالت كيفري با كنارگذاري روش‌هاي سنتي و زدودن جنبه‌هاي تلافي ضمن حفظ جلوه‌هاي ترميمي به‌دنبال كاهش جمعيت كيفري، تراكم پرونده‌ها و هزينه‌هاي عدالت كيفري است. ذيل رويكرد فايده‌گراي كيفري، زماني كه تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات ضرورت نداشته، اعطاي فرصتي به بزهكار جهت بازپروري مناسب باشد و عمل ارتكابي نيز ازجمله جرايم مهم نباشد، سياست پس‌روي كيفري بر رويكردهاي ديگر پيشي مي‌گيرد.كشور ما نيز در راستاي همگامي با جهاني شدن حقوق كيفري و رعايت توصيه‌هاي سازمان ملل، با تصويب قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي كيفري 1392، با بهره جستن از ظرفيت نظام حقوقي، قابليت نهادهاي جامعوي و رويكرد «رواداري كيفري»، نهادهاي جديدي همچون تعويق تعقيب، بايگاني كردن پرونده و ... را تأسيس نمود؛ همچنين ضمن اعتبار بخشيدن به نهادهاي ارفاقي كه بعضاً مغفول مانده (همچون تعليق و ترك تعقيب)، قلمرو نهادهاي مذكور را وسعت بخشيده است. تغييرات سياست جنايي تقنيني، قضايي و اجرايي مذكور با توسعه نظام واقعي حقوق بشر، فردي كردن عدالت كيفري، جايگزين‌هاي تعقيب، تعقيب‌زدايي و ... ارتباط دارد. در اين مقاله، فردي كردن عدالت كيفري در مرحله پيش‌دادرسي كه از جلوه‌هاي فايده‌مندي تعقيب است، مطرح و شرايط آن بررسي مي‌شود.