بررسي مسئوليت كيفري فرمانده نظامي در حقوق ايران

فاقد عنوان لاتين

مسئوليت عملكرد هر يگان مستقيماً متوجه فرمانده آن بوده و اين مسئوليت عمدتاً جنبه كيفري داشته و در مواردي نيز جنبه مدني دارد. در اين پژوهش به روش تحليلي-توصيفي به اين سوال پاسخ داده شده كه فرمانده در قبال عملكرد پرسنل يگان خود، چه مسئوليتي دارد هدف از آن شناسايي نقاط قوت و ضعف قانون‌گذاري كشورمان در اين حوزه است. در كشور ما، قانون‌گذار بيان كرده كه فرمانده نظامي براي ميل به اهداف تعيين‌شده مي‌بايست هر اقدامي را در چارچوب قانون انجام دهد و درعين‌حال، مي‌بايست مسائل اخلاقي، انساني و شرعي را مدنظر داشته باشد كه عرف عمومي در تعيين دقيق اين مسئوليت، نقش مهمي دارد. نتيجه نهايي اين‌كه فرماند‌هان مافوق، موظف به نظارت بر اعمال پرسنل و فرماندهان مادون بوده و در قبال اعمال غيرقانوني آن‌ها مسئوليت كيفري به فرمانده منتسب شده و در صورت عدم تقصر فرمانده در ممانعت از عمل غيرقانوني پرسنل، مسئوليت كيفري وي مرتفع مي گردد. در مورد مسئوليت پرسنل مادون، حقوق ايران و بين‌الملل، اين مسئوليت را در صورت عدم اعتراض وي به دستور غيرانساني فرمانده محرز مي‌دانند. اما در عمل، با توجه به عدم توانايي تجزيه‌وتحليل شرعي و حقوقي دستورات فرمانده توسط پرسنل مادون، نسبت به بررسي اين مسئوليت با انعطاف فراوان عمل شده و معمولاً در صورت اثبات عدم اختيار وي، مسئوليت نامبرده سلب مي‌گردد.

فاقد چكيده لاتين