بررسي و نقد ادلۀ فقهي اعتبار ارزش پولي زمان

از مهم‌ترين مباحث مطرح در علم اقتصاد و مديريت مالي، ارزش پولي زمان است كه پذيرش يا رد آن، در تحليل ساير مسائل مرتبط با بازارهاي مالي، به‌ويژه بازارهاي پولي، تأثير بسزايي دارد. برخي محققان اقتصاد اسلامي و نظريه‌پردازان حوزۀ بازارهاي مالي اسلامي، با ارائۀ دلايلي فقهي، ارزش پولي زمان را پذيرفته‌اند و آن را از منظر فقه بدون اشكال پنداشته‌اند. از جملۀ مهم‌ترين ادلۀ ايشان عبارت است از: قاعدۀ للاجل قسط من الثمن، جواز زيادي قيمت نسيه نسبت به قيمت نقد و همچنين جواز تعجيل يا تنزيل دين مؤجل با كاستن از مقدار آن. در اين مقاله كه با روش توصيفي تحليلي و با استناد به منابع فقهي و اقتصادي به نگارش درآمده است، به بررسي و نقد اين ادله پرداخته‌ايم و نشان مي‌دهيم كه اولاً بر اين نظريه از حيث تصوري اشكال‌هاي متعدد فقهي وارد است و ثانياً از حيث تصديقي نيز ادلۀ موافقان، از اثبات اعتبار فقهي ارزش پولي زمان ناتوان خواهد بود.