راهبردهاي اجتماعي و انتظامي در قبال بزهكاري اطفال و نوجوانان

مقدمه: يكي از تحولات جديد در سياست جنايي تقنيني كشورمان، تئوري مسئوليت كيفري كاهش يافته و با پيش‌بيني مسئوليت كيفري تدريجي، پاسخ هاي كيفري مختلفي را لحاظ كرده است. به‎طوري‎كه، هر اندازه سن اطفال بالاتر رود (از سن بلوغ تا ۱۸ سال)، ميزان مسئوليت كيفري آنان بيشتر شده و نوع مجازات ها و يا ميزان آن ها شديدتر مي شود و در مجموع، نظام عدالت كيفري ايران سازوكارهاي تعديل‎يافته اي را در قبال اطفال و نوجوانان پيش‌بيني كرده است. روش: در اين مقاله، نگارندگان با روش تحليلي – توصيفي به راهبردهاي اجتماعي و انتظامي در قبال بزهكاري اطفال و نوجوانان پرداخته اند.                                                                  يافته ‎ها: با تصويب قوانين جديد كيفري مسأله بزهكاري اطفال و نوجوانان، پاسخ هاي اجتماعي و انتظامي برخورد مناسب ‎تري با بزهكاري و انحراف اين گروه اجتماعي نشان داده و در فرآيندهاي مختلف، رويكردي افتراقي و حمايتي را در پاسخ به جرائم و انحرافات كودكان و نوجوانان برگزيده است.   نتيجه ‎گيري: هرچه راهبردهاي انتظامي  و اجتماعي از الگوهاي تهاجمي و سخت‎گيري كيفري در قبال اطفال و نوجوانان استفاده كنند، منجر به بزهكاري دوباره آنان خواهند شد؛ ولي از طرفي، هرچه راهبردهاي انتظامي  و اجتماعي از  الگوهاي اعتدالي و بازپروانه استفاده كنند، منجر به اين خواهد شد كه اطفال بزهكار به آغوش خانواده و جامعه بازگردند.