شرايط نهادي و نقش بالقوه فرهنگستان علوم در توسعه پايدار كشور

رفاه اقتصادي، پيشرفت اجتماعي و توسعه پايدار با جايگاه علمي و فناوري هر كشور رابطه مستقيم دارد. توانمندي علمي شرط لازم ولي غيركافي براي دگرديسي علم به فناوري و استفاده از نوآوري به عنوان نيروي محركه اقتصاد دانش‌بنيان و توسعه پايدار مي باشد. سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده، ارتقاء جايگاه علمي ايران را به درجه هيجدهم توليد علم جهان رسانده است. لاكن، دولت‌ها تاكنون از توان عظيم علمي و فناوري فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران به عنوان مرجعيت علمي و فناوري كشور استفاده ننموده و رابطه آنها با فرهنگستان از الگوي كشورهاي درحال‌توسعه پيروي نموده است. مخرج مشترك ناكامي كشور در تبديل توانمندي بالاي علمي به فناوري و نوآوري و استفاده از آن در توسعه پايدار، كمبود شرايط نهادي در ايران و در رأس آن قانون غيرشفاف است. استقلال قوه قضائيه در اجراي قوانين موجود با عدالت كامل، تصويب لوايح كارآمد و به‌روز براي تقويت شرايط نهادي و قانون محوري به‌عوض فرد محوري، در درجه اول، و استفاده دولت از توان قابل‌ملاحظه علمي و فناوري فرهنگستان علوم به‌عنوان مرجعيت علمي و فناوري كشور، در درجه دوم، پيش‌شرط‌هاي دست‌يابي به اقتصاد دانش‌محور و رفاه اقتصادي، پيشرفت اجتماعي و توسعه پايدار مي‌باشند.