قراردادهاي مجاز بالادستي نفت و گاز در نظام حقوقي ايران

در نظام حقوقي ايران، سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي، اعم از خصوصي داخلي و خارجي، در فعاليت‌هاي بالادستي نفت و گاز از طريق انعقاد قرارداد با شركت ملي نفت ايران ممكن است. از آنجا كه قراردادهاي نفتي به قراردادهاي امتيازي و مشاركتي و خدماتي تقسيم مي‌شود و هر يك نيز داراي انواع متعددي است، اين پرسش مطرح مي‌شود كه در نظام حقوقي ايران چه نوعي از قراردادها براي توسعه ميادين نفت و گاز مجاز اعلام شده است. در اين پژوهش، با بررسي قوانين و مقررات موجود، اين نتيجه حاصل شد كه قانون‌گذار نوع خاصي از قراردادهاي بالادستي را تجويز نكرده و اين امر را به وزارت نفت محول كرده است كه در چارچوب شرايط قانوني براي انعقاد قراردادهاي بالادستي نفت و گاز اقدام كند و از شيوه‌هاي گوناگون قراردادي بهره‌مند شود.