تحليل نظري حق بر علامت تجاري: حق انحصاري مطلق يا مقيد؟

تعيين قلمرو حمايت از دارنده علامت از يك سو و پيش‌گيري از سوء‌استفاده‌هاي احتمالي از اين حمايت قانوني از سوي ديگر با هدف برقراري موازنه‌اي معقول و عادلانه بين منافع سرمايه‌گذار و كارآفرين از يك طرف و منافع رقبا و عموم در بازار از طرف ديگر از مباحث چالش‌برانگيز حقوق علامت تجاري است. در اين مقاله، ضمن تأكيد بر لزوم تحديد اين حق و ضرورت برقراري موازنه‌اي معقول بين منافع كارآفرين و اشخاص ثالث، كوشش شد با يك مطالعه تطبيقي همراه تحليل رويه قضايي داخلي و خارجي نشان داده شود طراحي نظام محدوديت‌ها و استثنائات مناسب كارآمدترين سازوكار حقوقي براي نيل به اين هدف است. نتايج اين بررسي و تحليل حكايت از آن دارد كه در حقوق علايم تجاري با اصلي بنيادين، يعني اصل استثناپذيري انحصار، ناشي از علامت، مواجهيم. به اقتضاي اين اصل بنيادين، اولاً حمايت قانون‌گذار جهت ايجاد كسب‌وكار و رونق آن توسط سرمايه‌گذار و كارآفرين است و ثانياً اين حمايت نبايد بدون دليل موجه مانع ايجاد كسب‌وكار توسط رقباي صاحب علامت شود.