بازخواني مباني فقهي جرم‌انگاري پولشويي

پولشويي يكي از مهم‏ترين جرائم مالي است كه امروزه ارتكاب آن در جوامع مختلف شيوع پيدا كرده است. از آنجا ‏كه نظام تقنيني جمهوري اسلامي ايران مبتني بر فقه شيعي مي‏باشد؛ لذا مي‏بايست ابعاد و زواياي فقهي جرم‌انگاري‌ها مورد مداقه قرار گيرد تا مشخص شود كه تا چه ميزان با منطق فقهي انطباق دارند. سؤال اين تحقيق آن است كه مباني فقهي جرم‌انگاري پولشويي چيست و ميزان دقت و صحت نظرات مصطلح چه ميزان است؟ نوشتار حاضر با بهره‏گيري از اصول و قواعد فقهي و با روش توصيفي تحليلي جوانب فقهي جرم پولشويي را مورد توجه قرار داده و اثبات مي‌نمايد در حوزه شبهات حكميه، قواعد «اعانه بر اثم و عدوان»، «اكل مال به باطل» و «اكل مال به سحت» ارتباط مؤثري با جرم پولشويي ندارد و هيچ‌يك از قواعد فوق با تمام مصاديق پولشويي قابليت انطباق ندارد. قاعده يد نيز در شبهات موضوعيه قابليت بررسي دارد نه در شبهات حكميه و لذا مستقيماً در جرم‌انگاري پولشويي دخالتي ندارد. البته در فرض اثبات جرم پولشويي، اقدامات پولشو در مصاديقي همچون متهم بودن و غيرامين بودن يد يا ناشي شدن يد از غير سبب مملّك با قاعده يد تعارض پيدا مي‏كند و موجب مي‏گردد كه كاشفيت اماره يد كمرنگ گردد.