طرح تطبيقي الگوي استخدام عمومي در حقوق اداري ايران

در روند اصلاحات نظام استخدامي كشور از يك طرف مي‌بايست از مطالعات تطبيقي و تجارب اندوختۀ ساير كشورهاي پيشرو بهره‌برداري كرد و از سوي ديگر، با عطف توجه به ظرفيت‌ها و موقعيت‌هاي داخل كشور، نيل به الگوي مطلوب و بومي استخدام عمومي را وجهۀ همت خود گمارد. نيل به اين مهم به‌طور كلي در سه سطح منقش مي‌گردد؛ نخست، تعيين هدف و رويكردي كه در پي انتظام نظام مزبور متصور و مورد انتظار است و آن را مي‌توان در «كارامدي اقتصادي و عدالت استخدامي» مزين و متبلور ساخت؛ دوم، بناي مبناي مزبور و طرح پيكره نظام استخدامي بوده و سوم تضمين بهينۀ حقوق استخدامي از طريق تمهيد مقرراتي درخور از خلال سازوكارهاي اداري و قضايي است. مباحث حاضر را مي‌توان دريچه‌اي در سطح دوم دانست كه اغلب اساس و شالودۀ نظام ورود به خدمت را نضج مي‌دهد. در اين صورت، سامان و ترسيم ساختار مزبور در گرو تبيين مؤلفه‌هاي سه‌گانۀ نهاد، نظام و نوع استخدام است كه تحت عنوانِ ابتكاري «الگوي سه‌بعدي» طرح و ارائه مي‌شود. همان‌گونه‌كه در اين متن به فرصت نگريستن نيز خواهد رسيد، وجوه مذكور در امتزاج و پيوندي سه‌سويه با هم قرار دارند. از طرفي نظريه‌هاي حول محور الگوي مزبور را مي‌توان متكفل ضبط‌ و ربط بخشي از كاركردهاي مربوط به مديريت اقتصادي منابع انساني و امر استخدام در سازمان‌هاي عمومي كشور نيز دانست.