مقايسه نظام مالكيت حاكم بر قوانين زيست‌محيطي معادن ايران، استراليا، شيلي، هند، تركيه، كانادا، آفريقاي جنوبي و چين

با توجه به اهميت محيط‌زيست بر زندگي انسان و تعارض بين فرايند استخراج و عوامل محيطي، تصويب قوانين حمايت از محيط‌زيست در صنعت معدن به‌ويژه در كشورهايي كه پتانسيل معدني بالايي دارند، بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در اين راستا، اين مطالعه، يك چارچوب مفهومي جديد براي شناسايي قوانين حفاظت از محيط‌زيست در ايران با در نظر گرفتن قوانين و مقررات محيط‌زيستي معدن در كشورهاي مختلف مانند استراليا، شيلي، هند، تركيه، كانادا، آفريقاي جنوبي و چين نشان مي‌دهد. اين امر به كاربرد تجربيات اين كشورها در حل منازعات مشابه در صنعت معدن ايران كمك مي‌كند. قوانين حفاظت از محيط‌زيست براساس پيشينه قانون‌گذاري در زمينه معدن، مشاركت در معاهدات زيست‌محيطي، موفقيت در زمينه تجارت معدن و پيشگام در بازنگري قوانين معدن انتخاب شده است. چارچوب پيشنهادي نشان مي‌دهد كه قوانين زيست‌محيطي معدن ايران براي جلوگيري از ابهام و بازنگري، نياز به تجديدنظر و شفافيت بيشتر دارد تا از بروز ابهام و تعارض با قوانين مالكيت معدني و حقوق دولتي جلوگيري شود.