رويكرد اقتصاد تطوري به سياست‌گذاري فناوري و نوآوري: مطالعه موردي برنامه‌هاي معاونت علمي و فناوري رييس جمهور در ايران

نقش سياست‌هاي عمومي فراتر از اصلاح عدم موفقيت بازار است و ميتواند روندهاي موجود در بازار را تسهيل و يا راهنمايي كنند، و همچنين با استفاده از نيروهاي مختلف نقش خلاق‌تري را ايفا نمايد. اين پژوهش به دنبال آن است تا پياده‌سازي الگوهاي سياستي برخاسته از اقتصاد تطوري را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. براي نيل به اين هدف، رويكرد اقتصادي تطوري به عنوان محور تحليل، و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور به عنوان نهاد اصلي اجراي سياست‌هاي فناوري و نوآوري كشور مورد بررسي قرار گرفته است. براي پاسخ به سئوال تحقيق ، بررسي برنامه‌هاي معاونت علمي و فناوري از سال 1392 الي 1398 در دستور كار قرار گرفته است. در اين مقاله، پژوهش كيفي با راهبرد تحليل محتوا و مبتني بر داده‌هاي كيفي انجام شده است. بر اين اساس، الگوي پنج بخشي «رفتار رويه‌اي»، «تنوع»، «انتخاب»، «نوآوري» و «توارث» طراحي شده و هم برنامه‌هاي سياستي و هم كاركردهاي معاونت علمي و فناوري رييس جمهور بر مبناي آن تحليل شده اند. در برنامه‌هاي سياستي، ارتقاي مقررات نوآوري و نيز بهبود رويه‌هاي دانشي عوامل خصوصاً در فضاي عمومي كسب‌وكار شايسته توجه بيشتر است. به لحاظ كاركردي نيز، گسترش مقياس و پشتيباني سياستي بعنوان كاركردهاي اولويت‌دار در فعاليت‌هاي آينده معاونت مورد توجه قرار گرفته است.