بررسي تطبيقي الزام به اجراي اجباري قرارداد در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا 1980 وين

در حقوق قراردادها، مهم ترين دغدغه ي طرفين قرارداد و همچنين قانون گذاران ، عدم پايبندي به اجراي قرارداد و خلف وعده يكي از طرفين قرارداد مي باشد. از اين جهت در صورت استنكاف متعهد از اجراي تعهد قراردادي ، بايد به اين نكته دقت نمود كه متعهد له از چه ضمانت اجرايي براي رسيدن به اهداف قراردادي خود ، مي تواند برخوردار باشد. در حقوق ايران ، اصل مهم در اين باره ، الزام متعهد به اجراي عين تعهد مي باشد و در صورت تعذر اجبار ، راهكار فسخ قرارداد و يا پرداخت خسارت مطرح مي شود. كنوانسيون بع بين المللي كالا هم كه ماحصل نظرات مختلف حقوق دانان سيستم هاي متفاوت حقوقي دنيا است ، به نظر مي رسد كه در ابتداي امر، الزام متعهد به اجراي عين تعهد را مبناي كار خود قرار داده است اما در برخي از اصول كنوانسيون ، شاهد ارايه روش هاي متفاوت براي جبران خسارت طرف زيان ديده مي باشيم. با توجه به لزوم اصل سرعت در تجارت بين المللي و همچنين تحولات معاملات تجاري در عصر جاري ، تحقق شيوه ي اجراي اجباري عين تعهد كارايي سابق را نداشته و مشكلات و چالش هاي فراواني را پيش روي تجار قرار مي دهد. بنابراين اكنون شيوه اي كه متعهد له مخير در انتخاب اجراي اجباري عين تعهد يا فسخ قرارداد و يا اخذ خسارت از متعهد باشد ، داراي مقبوليت و كارايي بيشتري مي باشد.

no abstract