نظام حقوقي حاكم بر پيمان هاي دولتي در پرتو حكمراني مطلوب

ارتقاء نظام حقوقي حاكم بر قرارداد پيمانكاري دولتي از حيث كيفي، در پرتو توجه به برخي از اصول امكان‌پذير است. اين اصول با آنچه كه در ادبيات سياسي، حقوقي و مديريتي دهه هشتاد ميلادي به عنوان «حكمراني مطلوب» شناخته شده قرابت مفهومي و مرزهاي مشترك و درهم تنيده‌شده‌اي دارد. شفافيت، مشاركت‌جويي، حاكميت قانون، پاسخگويي، كارآمدي و اثر بخشي در زمره مهمترين اين اصول‌اند. در اين مقاله نگارندگان پس از تشريح مختصر نظريه حكمراني مطلوب و تبيين معرفه هاي آن، به نقد نظام حاكم بر قرارداد هاي پيمانكاري دولتي در پرتو اصول حكمراني مطلوب پرداخته اند. در برخي موارد نقدهاي وارد‌شده به قانون و در پاره‌اي از موارد به رويه ها، تصميم گيري‌ها و تعيين خط‌مشي و سياست‌گذاري در‌اين‌باره باز‌مي‌گردد. در پايان پيشنهادهايي در جهت اصلاح قانون و تغيير در شيوه تعيين روش‌ها و تصميم‌سازي ارائه شده است. در مجموع استفاده از مدل حكمراني مطلوب در قراردادهاي اداري الگوي مناسبي در جهت بهبود، ارتقاء، كارآمدي و اثر‌بخشي نظام حقوقي حاكم بر پيمانكاري دولتي به نظر مي‌رسد.