نقد و آسيب شناسي نظام حقوقي تنظيم مقررات اقتصادي ايران از منظر حقوق رقابت

نظام حقوقي تنظيم مقررات اقتصادي ايران در طول بيش از يك دهه نقش آفريني در قالب نظام حقوق رقابت ايران، شاهد بروز و ظهور آسيب هاي گوناگوني در فرآيند دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده به ويژه تسهيل رقابت و منع انحصار بوده است. در نظام حقوقي تنظيم مقررات اقتصادي ايران، شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم كننده بخشي و تنظيم گر داراي نقش و جايگاه بسيار والايي به منظور تحقق اهداف پيش بيني شده از سوي قانونگذار مي باشند. در اين زمينه، چنانكه بر اساس مشاهدات و يافته هاي پژوهش در مقاله حاضر ملاحظه مي گردد، در حال حاضر اين نظام حقوقي از آسيب هاي مختلفي در سطوح و ابعاد گوناگون رنج مي برد؛ به طوري كه هر يك از اين آسيب ها به طور معناداري به طور مستقيم و يا غيرمستقيم بر وضعيت عملكرد اين نظام حقوقي و نحوه ظهور و بروز رقابت سالم در سطح نظام بازار اثرگذار بوده اند. آسيب هاي نهادي و ساختاري ، آسيب هاي تقنيني و مقررات گذاري ، آسيب هاي كاركردي و اجرايي و آسيب هاي محيطي و بيروني مهمترين انواع آسيب هاي نظام حقوقي تنظيم مقررات اقتصادي ايران مي باشند. از اين رو، در مقاله حاضر به منظور برون رفت از وضعيت نابسامان رقابت اقتصادي در كشور و نيز با توجه به لزوم تحقق هر چه مطلوبتر مفاد فصل نهم قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به ويژه تسهيل رقابت و منع انحصار و افزايش كارآيي و سطح رضايت و رفاه عمومي شهروندان، راهكارهاي لازم الرعايه اي در راستاي بهبود وضعيت رقابت اقتصادي در چارچوب نظام حقوق رقابت ايران و نيز رفع هر چه سريعتر و مطلوبتر آسيب هاي نظام حقوقي تنظيم مقررات اقتصاد ايران ارائه گرديده است.