توسعه مستندات شرعي اجرت‌المثل كار خانگي زن

كار خانگي از اوايل قرن بيستم وارد مباحث پژوهشگران گرديد و از آن پس پيشنهادات متعددي به منظور احتساب آن به عنوان فعاليت مزدي مطرح شد. در فقه اسلامي، كار خانگي مانند عمل و اقدام اختياري هر كسي قابليت احتساب به عنوان كار مزدي را دارد؛ اما تا كنون تنها مبناي معرفي شده براي اثبات آن از طرف فقها و حقوق­دانان، قاعده­ حرمت مال مسلم بوده كه مبتني بر روايات است. در اين پژوهش، افزون بر توسعه مباني به سه قاعده­ اتلاف، غرور و لاضرر به آيات جزاء سيئه، لاضرر و اعتداء نيز استناد شده ­است كه امكان استدلال را براي تمام مذاهب اسلامي فراهم مي­كند. يافته­هاي مقاله اين است كه به دلايل ذيل، عدم پرداخت اجرت خدمت به زن موجب اعتداء، ظلم و ضرر به زن است: 1. كارخانگي زن ماليت دارد؛ 2. زن به اميد شراكت در اموالِ مرد و ادامه­ زندگي اقدام به انجام كار ­خانگي مي­كند؛ 3. سكوت زن علامت قصد تبرع نيست؛ 4. توقع مرد از زن براي انجام كار خانگي، بهترين اماره بر آمر بودن مرد است؛ 5. عدم پرداخت اجرت­المثل كار خانگي، از مصاديق ضرر به زن و ظلم به او محسوب مي­شود. روش تحقيق در اين مقاله، روش متداول استنباط از ادله ديني و هدف نيز توسعه در دلايل و مستندات شرعي اجرت­المثل است تا تراكم دلايل بر اين حكم شرعي اعتماد بيشتري براي قانونگذار پديد آورد.

No abstract