حق بر امنيت و همگاني بودن آن

امنيت به مثابه يك حق همگاني در متون و اسناد معتبر حقوق بين‌الملل، از جمله ماده بيست و دوم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده نهم ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مورد تصريح و تأكيد قرار گرفته است. اينك اين دو پرسش مطرح است: آيا اين حق در فقه اماميه به رسميت شناخته شده است؟ براي چه كساني؟ در اين مقاله، نخست به اهميت يافتن پاسخ اين پرسش‌ها و رهاوردهاي آن اشاره مي‌شود. سپس در دو گفتار جداگانه به دو پرسش اصلي پاسخ داده مي‌شود. كاوش و دقت در منابع استنباط فقهي نشان مي‌دهد كه، اولاً؛ امنيت به عنوان حق شهروندي به رسميت شناخته شده و در درجه نخست اهميت است. ثانياً؛ اين حق متعلق به همه شهروندان است و تفاوت دين، مذهب، قوميت و مانند آن تأثيري در برخورداري از حق مزبور ندارد.

No abstract