تحليل فقهي-حقوقي تأسيس نظام پارلماني در جمهوري اسلامي ايران

يكي از مهم­ترين مباحث بنيادي در حقوق اساسي، سازماندهي دولت است كه در اين خصوص، نوع نظام سياسي بسيار تأثيرگذار است و در اين راستا هر يك از كشورها، نظام سياسي و حقوقي خاصي را طراحي و ترسيم كرده­اند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظام امت و امامت به عنوان چارچوب كلي و در سطح تنظيم روابط قوا، نظام شبه رياستي معين شده است. موضوع اصلي اين پژوهش، تحليل فقهي-حقوقي تغيير نحوه تنظيم روابط قوا در چارچوب نظام امت و امامت است. اين نوشتار با بهره­گيري از روش توصيفي-تحليلي به دنبال يافتن پاسخ براي اين پرسش است كه از منظر فقهي و حقوقي، تغيير روابط قوا چگونه ارزيابي شده و چه آثاري بر آن بار مي‌شود؟ يافته‌ها نشان مي‌دهد به دليل نوع نظام سياسي حاكم و تلقي روشي و طريقي از تفكيك قوا، تغيير در شكل قوه مجريه از منظر مباني فقهي، محدوديتي جز لزوم حفظ نظام امت و امامت ندارد، اما از منظر حقوقي، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موازيني از نوع نص وجود دارد كه امكان تغيير شكل قوه مجريه را با محدوديت­هايي مواجه مي­سازد؛ مگر اين‌كه قائل باشيم اطلاق و عموم اين اصول و موازين تحت «حاكميت» اصل چهارم قانون اساسي و موازين اسلامي تقييد مي‌شوند و تخصيص مي­خورند.

No abstract