تحليل نظام تفكيك قواي عرفي در ساختار ولايت فقيه

در نظام تفكيك قوا، براي ايجاد نظارتي فعال بين نهاد واضع قاعده و مجري، تفكيك قدرت صورت‌گرفته است؛ به‌نحوي‌كه در برخي الگوها، پارلمان بر قوه مجريه و در برخي ديگر، قوه مجريه بر پارلمان تفوق دارد و يا نوعي تعادل اقتدارها و نظارت متقابل طراحي شده است. بااين‌وجود، در عين طراحي ارتباط همكاري و نظارت بين اين قوا، اصل بر منع تمركز قدرت و لزوم اِعمال نظارت ضد فساد از مباني نظام تفكيك قوا است. در جمهوري اسلامي ايران، مبتني بر ديدگاه حكمراني در فقه شيعه، در رأس قدرت بايد فقيه عادلي قرار گيرد كه ضامن اجراي احكام اسلامي باشد. (مقدمه قانون اساسي) درنتيجه، از يك‌سو قانون‌گذاري در اين نظام به معناي تبديل شرع به قانون، از اختيارات اجتهادي ولي‌فقيه است و از سوي ديگر، حضور ولي‌فقيه يا فقيه منصوب او در رأس امر قضا، به‌عنوان شأن قضا و اجرا به‌عنوان شأن حسبه، لازم است؛ بنابراين اين نظام از حيث مباني با نظام تفكيك قواي عرفي تفاوت‌هاي قابل‌توجهي داشته و اما از نظر ساختار با الگوي تفكيك قواي رياستي تشابهاتي دارد. در اين مقاله به اين پرسش پاسخ خواهيم داد كه «نظام تفكيك قواي عرفي با در نظر گرفتن نهاد ولايت‌فقيه در ساختار قدرت چگونه قابل تحقق و تبيين است؟» اين مقاله به دنبال بررسي اين ادعاست كه الگوي فعلي تفكيك قوا با الزامات ولايت‌فقيه سازگاري كامل ندارد و چالش عمده به نحوه بازنگري قانون اساسي در سال 1368 برمي‌گردد. چالش‌هايي كه با حفظ جايگاه رئيس‌جمهور و حذف نخست‌وزير در سال 1368، موجبات افتراق در قانون‌گذاري و اجرا را باقي گذاشته و سبب دور شدن از نظام همخوان و سازگار با ولايت‌فقيه شده است. روش تحقيق در اين مقاله توصيفي-تحليلي است.

No abstract