وضعيت حقوقي معاملات تجاري ولي خاص با اموال مولي عليه

No Title

قانون گذار در قانون مدني و قانون امور حسبي براي حمايت از محجورين، نهاد ولايت و وصايت را پيش بيني كرده است. بدون ترديد ولي و وصي منصوب از جانب ولي، وظيفه نگهداري و محافظت از اموال و جان محجور را بر عهده دارند. لكن در خصوص قلمرو وظايف و حقوق ولي و وصي اين ابهام وجود دارد كه آيا ولي و وصي صرفا مسيول اداره و نگهداري اموال محجور بوده و يا مي توانند با اموال محجور، براي وي تجارت نمايند. گروهي از حقوق دانان به استناد ظاهر مواد قانون مدني و اينكه قانون گذار وظيفه ولي را اداره اموال محجور قرار داده، قلمرو اختيارات ولي و وصي را محدود به نگهداري از اموال محجور دانسته و گروهي از حقوق دانان، ضمن رد ادله ديدگاه نخست، با استناد به اصل كلي حقوقي و نيز ظاهر مواد قانون مدني بر اين باورند كه ولي و وصي علاوه بر وظيفه نگهداري، مي توانند اموال محجور را در معاملات تجارتي و شركت هاي تجاري، سرمايه گذاري كنند. در مقاله حاضر كه مبتني بر روش تحليلي استدلالي است، اين نتيجه به دست آمده است كه نه تنها ولي و وصي مي توانند با اموال محجور به تجارت بپردازند، بلكه در صورت وجود مصلحت، معطل گذاشتن سرمايه محجور، مجاز نبوده و ولي و وصي بايد به انجام فعاليت هاي درآمدزا بپردازند.

No abstract