فتواي معيار در قانون‌گذاري

قانون يكي از ضروري‌ترين نيازهاي هر حكومتي است. در حكومت اسلامي، بي‌ترديد فقط قوانين برگرفته از موازين اسلامي معتبر دانسته مي‌شود. در ايران اولين‌بار پس از انقلاب مشروطه بود كه به مسئله مطابقت قوانين با شريعت اسلامي توجه جدي صورت گرفت. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، اين مسئله با دقت بيشتري پي‌گيري شد و چند اصل از اصول قانون اساسي به آن پرداخت. اما هنوز بعد از گذشت چهل سال از پيروزي انقلاب اسلامي به دليل اهميت موضوع و كمبود پژوهش‌هايي كه در مورد آن صورت گرفته با سؤالات جدي در اين زمينه روبه‌رو هستيم. يكي از مهم‌ترين سؤالات مزبور اين است كه كدام فتوا بايد ملاك تدوين و تصويب قوانين در نظام جمهوري اسلامي ايران باشد؟ به نظر مي‌رسد احتمالاتي كه در پاسخ اين سؤال مي‌توان مطرح كرد بالغ بر هشت احتمال است كه مهم‌ترين آن‌ها عبارت‌اند از: فتواي مشهور فقها، فتواي ولي‌فقيه، فتواي فقهاي شوراي نگهبان و فتواي كارامد، كه با بررسي احتمالات مزبور فتواي كارامد به‌عنوان نظريه راجح، پذيرفته شده است.

No abstract