مناسبات ميان قلمرو دين و قانون‌گذاري با تاكيد بر نظريه تطبيق

مناسبات ميان خوانش‌هاي گوناگون از قلمرو دين و تأثير اين خوانش‌ها بر قانون‌گذاري موضوع مقاله است. بدون شك، قلمرو دين در حوزه‌هاي گوناگون ازجمله در ماهيت و گسترۀ قانون‌گذاري آثار زيادي دارد. با ظهور نهاد جديدي به نام مجلس در مشروطه، اختلاف‌هاي جدي بين فقها دربارۀ ماهيت قانون‌گذاري به وقوع پيوست. موافقان مشروطه معتقد بودند كه ماهيت تقنين عرفي، تطبيق جزئي بر احكام كلي شرعي است. لازمۀ اين ديدگاه، قائل شدن به قلمروي گستردۀ دين است. بر اساس خوانشي ديگر، مانند علامه طباطبايي، قلمرو دين در اين حوزه با توجه به احكام ثابت و متغير مي‌تواند مورد نقد و نظر باشد؛ به‌گونه‌اي‌كه گاهي شرع در مقام انشا، گزاره‌اي الزامي را مطرح نكرده است، بلكه اموري است كه در دايرۀ مباحات اصلي قرار دارد و نهاد تقنيني، مصاديق را با يكسري از مصالح مي‌سنجد كه در اين قسمت نقش كليدي بر عهده كارشناسان است. بااين‌وجود، به‌لحاظ تاريخي، نظريۀ تطبيق جاپاي خود را تا پس از دوران مشروطه و در دوران كنوني نيز محكم ساخته و به‌عنوان يك نظريۀ مشهور باقي مانده است.

No abstract