پيشنهاد راه حل سياستي به منظور اصلاح رابطه ي مالي دولت و شركت ملي نفت ايران

رابطه ي مالي ميان دولت و شركت ملي نفت، از يك سو مهم ترين ابزار دولت به منظور سياست گذاري و اعمال خواسته هاي خود بر شركت ملي نفت است و از سوي ديگر از اصلي ترين عوامل تاثيرگذار در حركت اين شركت به سمت شركتي با عملكرد تجاري برشمرده مي شود. نظر به اين جايگاه، در اين مقاله رابطه ي مالي ميان دولت و شركت ملي نفت ايران بررسي شده و تلاش مي شود به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا رابطه ي مالي كنوني مي تواند موجب بهبود عملكرد شركت ملي نفت شود؟ در غيراين صورت رابطه ي مالي مناسب با توجه به محدوديت هاي كنوني چه مدل رابطه اي است؟بر اين اساس، مشكلات رابطه ي مالي كنوني را مي توان به دو دسته تقسيم بندي كرد. مشكلاتي مانند سهم بالاي دولت، كمبود منابع براي سرمايه گذاري و عدم انگيزه براي ايجاد ارزش افزوده، مشكلات ناشي از رژيم مالي و عدم تفكيك نظام يارانه ي انرژي، نقش دستگاه اجرايي در پرداخت سهم ذي نفعان، پيچيدگي و تغييرات سالانه و سود سهام و ماليات صوري از مشكلات ناشي از حكمراني و مديريت نامطلوب رابطه ي مالي كنوني به شمار مي رود.در ادامه به وسيله ي يك چارچوب 4گانه، بايدهاي يك رابطه ي مالي كارآمد تشريح شد. در گام انتهايي نيز بر اساس شاخص هاي احصا شده، روش پرداخت «في متغير بر اساس خط پايه و توليد واقعي» از ميان روش هاي مختلف موجود، براي رابطه ي مالي ميان دولت و شركت ملي نفت ايران پيشنهاد شده است.