مطالبۀ خصوصي خسارت ناشي از دستكاري بازار اوراق بهادار

اين مقاله فاقد عنوان لاتين مي باشد

به‌رغم اينكه از حيث حقوقي امكان مطالبه خسارت ناشي از دستكاري بازار اوراق بهادار از مجراي مرجع كيفري نيز وجود دارد، چنين امكاني ممكن است در عمل عدالت حقوقي را در كشاكش جنبه‌ عمومي موضوع با وجهه خصوصي آن تضمين نكند. چراكه مطالبه خصوصي خسارت مترتب بر دستكاري بازار لزوماً ملازمه‌اي با پيگيري مجرمانه آن ندارد و قائل شدن به چنين تقارني منوط به رسيدگي از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار نيز خواهد بود. روشن است درصورتي‌كه مراتب طرح اين موضوع از سوي سازمان مزبور غيرضروري يا فاقد امكانِ مطالبه تلقي شود و از اين حيث پيگيري لازم صورت نگيرد، دعواي خصوصي با توفيق چنداني مواجه نخواهد شد. براي رفع چنين كاستي‌هايي بايد به اطلاق ماده 36 قانون بازار تمسك نمود و رسيدگي به دعواي مطالبه خصوصي خسارت ناشي از دستكاري بازار را در صلاحيت هيأت داوري بورس دانست.

No Abstract