منطق حاكم بر تعارض قوانين در داوري‌هاي تجاري بين المللي و تنافي ادله در اصول فقه

حوزه حقوق، فقه و اصول، عرصه تحقق تعارضات ميان امور مختلف است؛ از جمله تعارضاتي كه در حوزه حقوق و شعب زيرمجموعه آن مطرح مي‌شود، «تعارض قوانين» در حقوق بين‌الملل خصوصي است كه محدود به رسيدگي در مراجع قضايي نبوده و در مراجع داوري نيز، مبتلي به است و به فراخور مراجعه روزافزون به داوري، از حيث مباحث نظري و عملي، از پيشرفت و عمق فراواني نيز برخوردار گرديده است. در حوزه فقه و به طور خاص اصول فقه نيز، مبحثي تحت عنوان «تنافي ادله» وجود دارد كه به نحو ويژه به تعارضات مستحدث در اين حوزه مي‌پردازد. تعارضات موجود، ضرورتاً بايد حل گردد و اين مهم جز از طريق شناخت منطق حاكم بر آن‌ها ممكن نخواهد شد. وجه اشتراك تعارض قوانين و تنافي ادله، وجود عنصر «تنافي» يا «ناسازگاري» ميان امور مختلف است؛ با بررسي منطق حاكم بر «تعارض قوانين در داوري‌هاي تجاري بين المللي» و «تنافي ادله در اصول فقه»، به نظر مي‌توان وجوه اشتراك و هماهنگي‌هايي را ميان تعارضات مستحدث در اين دو حوزه يافت؛ حال ممكن است وجوه اشتراك مزبور با الگوگيري و به نحوي عامدانه پديد آمده يا به طور تصادفي ايجاد شده باشد.