قاعده اهم و مهم و كاركردهاي حقوقي آن

فاقد عنوان و چكيده لاتين

ضرورت ترجيح اهم بر مهم در عرصه حاكميت و اداره كشور، از اموري است كه همواره مورد توجه حقوقدانان و سياستمداران در جوامع مختلف بوده است. مقام اجرايي در تزاحم ميان حقوق و تكاليف ناگزير است يكي از آنها را بر ديگري برتري دهد. قاعده اهم و مهم با در نظر گرفتن مباني فقهي و حقوقي آن در انديشه اسلامي يكي از كاربردي ترين قواعد در حل تزاحمات ميان حقوق و تكاليف حقوقي مي باشد. در اين مقاله تلاش شده است با روش توصيفي- تحليلي، پس از بررسي اجمالي مفهوم شناسي و پيشينه ديني و حقوقي قاعده اهم و مهم، ماهيت فقهي و حقوقي آن در حقوق اسلامي تبيين گردد؛ و در ادامه، كاربرد، جايگاه و شاخص هاي ترجيح اهم بر مهم در حقوق اسلام مورد مطالعه قرار گيرد. نتيجه حاصل از تحليل و بررسي كاربردي قاعده اهم و مهم در حقوق نشان مي دهد كه قاعده مذكور منشاء عقلي دارد؛ و در همه جوامع انساني كارآمد و ضروري پنداشته مي شود. همچنين، اين قاعده داراي معياري هاي مشخصي براي ترجيح اهم بر مهم است، تا زمينه سوء استفاده از آن براي «توجيه وسيله با هدف» فراهم نگردد.