امكان سنجي پذيرش احكام دادگاه هاي كشور هاي اسلامي از منظر فقه اماميه با تاكيد بر احوال شخصيه

فاقد عنوان و چكيده لاتين

به دنبال توسعه ارتباطات جهاني، روابط حقوقي بين اشخاص در عرصه بين الملل نيز در حال گسترش است. همين موضوع سبب ظهور مسايلي مي شود كه علاوه بر بعد حقوقي داخلي، ابعاد بين المللي نيز به خود گيرد. اين مسيله زماني اهميت بيشتري مي يابد كه به عنوان يك ضرورت تاريخي و يك سفارش اسلامي به دنبال گسترش روابط با كشورهاي اسلامي و اتحاد بين المللي با آن ها نيز باشيم. بنابراين بايد بررسي شود آيا امكان پذيرش احكامي كه در محاكم كشورهاي مختلف به خصوص كشورهاي اسلامي صادر مي شود از منظر فقه وجود دارد يا خير؟ اين موضوع در خصوص احوال شخصيه اهميت دوچنداني دارد. زيرا شهروند كشورهاي اسلامي براي گسترش ارتباطات بين المللي خود در سطح جهان اسلام، بايد مطمين شوند كه اين روابط ضرري را متوجه روابط شخصي و خانوادگي و تحصيل حقوق مبتني بر عقايد و ارزشهاي مورد قبولش نخواهد داشت. بنابراين مي توان گفت با پاسخ مثبت به سوال مذكور گام مهمي در جهت تحقق روابط نزديك و موثر با كشورهاي اسلامي و تحكيم روابط برداشته مي شود. در اين نوشتار ملاحظه خواهد شد كه در قوانين فقه اماميه، در خصوص احوال شخصيه، پذيرش احكام كشورهاي ديگر كاملا امكان پذير است. اما در خصوص ساير هر چند مشكلاتي مانند عدم صدور حكم توسط قاضي جامع الشرايط براي پذيرش راي وجود دارد اما قواعدي همچون قاعده الزام، المومنون عند شروطهم و نيز ظرفيت فقه حكومتي راهگشاي پذيرش احكام دادگاه هاي كشورهاي اسلامي و بلكه غير اسلامي است.