كاربرد مديريت ارجاع در تضمين دادرسي بي‌طرفانۀ كيفري

«مديريت ارجاع پرونده‌هاي كيفري در تضمين دادرسي بي‌طرفانه» در عين حالي كه از ويژگي نامحسوس و ناملموسي در فرآيند دادرسي برخوردار است، در فرآوري شكلي و ماهوي رسيدگي‌ها و راهبرد مديريت كلان قضايي كشور، نقش فوق‌العاده اي دارد. هرچند با عدول نسبي قانون‌گذار از رويكرد مديرمدارانه و تعيين دو ضابطۀ «تخصص» و «ترتب»، در تدوين مواد 448 و 465 قانون آيين دادرسي كيفري، گام مهمي در جهت حاكميت قانون و نظارت‌پذيري مديران برداشته است اما عدم ورود تمام عيار به اين حوزه، موجب شده است تا چالش برون‌رفت از اين مشكل، كماكان لاينحل باقي بماند و با وجود ملازمت دادگاه عالي انتظامي قضات با سياست‌هاي تضميني مقنن، فقدان ضابطۀ منسجم و پادمان مطلوب در اين باره، به هر مقام ارجاعي اين امكان را مي‌دهد، تا با سوءاستفاده از اختيارات و خلأهاي قانوني، عنان ابتكار دادرسي را به دست گيرد و با ارجاع هدف‌مند خود، مسير دادرسي را از ريل عدالت‌خواهي منحرف نمايد و طرفين دعوا را از حق مساوات و بهره‌مندي از دادگاه بي‌طرف، محروم گرداند. از اين رو، اهتمام در امر آموزش و كاهش تمركز قدرت مقام ارجاع، انتخاب و انتصاب مديران مجرب، متعهد و متخصص، تبيين جايگاه ارجاع در فرآيند دادرسي و جهات اعتراض به آراء، تعيين ضرب‌الاجل مناسب و ضوابط جامع بر ارجاع، همراه با ضمانت‌اجراي ويژه و فراهم نمودن نظارت‌پذيري مطلوب، مي‌تواند به ارجاع حكيمانه و بي‌طرفانه و در نتيجه ارتقاي كارآمدي دستگاه قضايي و رضايت‌مندي جامعه كمك نمايد.