تأملي بر حقوق شهروندي در حكومت اسلامي (بازنگري فقهي حكم قتل مرتد به سبب تكرار ارتداد)

در باب مجازات مرتد ملي در صورت تكرار ارتداد، بين فقيهان اماميه اختلاف رخ داده است. مشهور فقيهان با استناد به اجماع و اصل احتياط در دماء، قتل در مرتبه چهارم را ثابت دانسته. در مقابل ديدگاه مشهور، نگارندگان با استقصاي در متون فقهي به چهار ديدگاه متفاوت از فقيهان دست يافت؛ لذا نوشتار حاضر در پژوهشي تحليلي-انتقادي به طرح اين پرسش پرداخته است كه آيا مستند كافي براي حكم به اعدام كسي كه در مرتبه دوم ويا سوم و يا چهارم(به نسبت اختلاف ديدگاه­ها)، جرم ارتداد را تكرار نموده، وجود دارد. با توجه به اينكه در قانون مجازات اسلامي، ارتداد به طور كلي جرم انگاري نشده و وفق اصل 167 قانون اساسي، در چنين مواردي بايد به فقه اسلامي‌رجوع كرد، اهميت پرداختن به مسأله بيش­تر مي شود، لذا پژوهش حاضر به نقدو تحليل ديدگاه هاي موجود در مسأله پرداخته و با خدشه در ادله ساير اقول، در نهايت قول به عدم قتل را برگزيده است.