نقض تعهد و الزام به تعهدات پولي و غير پولي در حقوق ايران در مقايسه با اصول قرارداد تجاري اروپا واصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي

با عنايت بر پيشرفت جوامع و تكنولوژي و پيچيدگي در روابط مالي و تحولات روزافزون در عرصه‌ي معاملات تجاري امروزه نظريه اجراي اجباري عين تعهد كارايي سابق را ندارد؛ بنابراين، پيشنهاد مي‌گردد با تحليل و تفسيري نوين از اصل لزوم در قراردادها، نظريه‌ي قابل انعطاف و مطابق با فقه پويا در راستاي هماهنگي با نظام‌هاي شناخته شده در جهان ارائه گردد تا هم معاملات تجاري تسهيل گردد و هم از مزاياي پيوستن به برخي از كنوانسيون‌ها براي حقوق ايران فراهم گردد. سيستم طولي در اكثر مواقع در خصوص ضمانت اجرا از كارايي و مطلوب اقتصادي لازم برخوردار نمي‌باشد و برخي از راهكارها از جمله تقليل خسارت و نقض قابل پيش بيني در حقوق ايران به صراحت وجود ندارد؛ بنابراين، در مقاله حاضر به مفهوم نقض تعهد والزام به تعهدات پولي و غير پولي پرداخته شده است و راهكارهاي لازم در اين زمينه بررسي گرديده است.