تأملي در حكم اخذ اجرت براي قضا از طرفين دعوا

يكي از مسائل بحث‌برانگيز و مورد ابتلا در امر قضا، جواز يا عدم جواز دريافت مستقيم هزينه‌هاي دادرسي از جمله اجرت و مزد قاضي از طرفين دعوي است. مشهور فقهاي اماميه اخذ اجرت از طرفين دعوي را جايز ندانسته و معتقدند امرار معاش قاضي غيرمتمكّن بايد از طريق بيت‌المال صورت پذيرد. درمقابل، گروه ديگري از فقها معتقدند كه ادلۀ بيان‌شده از سوي مشهور فقها، صلاحيت اثبات نظريۀ حرمت را ندارد. در اين پژوهش، هردو ديدگاه و ادلۀ آن‌ها بررسي شده‌است و ضمن ردّ ديدگاه مشهور، نظريۀ جواز كه با اصول و قواعد حاكم بر فقه قضايي اسلام سازگارتر است، تقويت و ترجيح داده شده‌است و نيز ثابت گرديده است تا زماني كه مي‌توان اجرت قاضي را از طرفين دعوي ستاند، دليلي بر تحميل چنين بار سنگيني بر دوش بيت‌المال وجود ندارد.