جستاري در باب حقوق قراردادهاي عمومي در ترازوي حقوق بشر با تاكيد بر اصول حقوق موضوعه

فاقد عنوان لاتين

قراردادهاي اداري كه به آنها قراردادهاي عمومي نيز مي‌گويند بين دولت و اشخاص حقوق خصوصي به منظور اداره خدمات عمومي و يا بهره برداري از منابع و ثروت هاي ملي منعقد مي‌شود و از احكام و قواعد خاص خود تبعيت ميكنند؛ بنابراين پيرو قواعد حقوق عمومي هستند و حاصل تغيير و نوع نگاه به وظايف دولت و نقش و كاركرد آنهاست. در وضع اين نوع از قراردادها از حقوق بشر كه انسان و كرامت ذاتي انسان را هدف مطالعه قرار ‌داده و آن را غايت مقررات‌گذاري و هنجار مي‌داند، به معناي معاصر خود پديده‌اي جديد محسوب مي‌شود. ارتباط حقوق اداري و حقوق بشر خصوصاً نسل دوم يعني حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از اهميت بسزايي برخوردار است؛ زيرا، اين نسل از حقوق بشر حاصل به وجود آمدن حقوق اداري است و يك رابطه ناگسستني بين حقوق اداري و حقوق بشر وجود دارد. حقوق اداري جمهوري اسلامي ايران متأثر از جهاني شدن حقوق اداري شامل موضوعات گسترده‌اي مي‌شود كه از موضوعات حياتي حقوق بشر محسوب مي‌شود و نحوه ارتباط و اثربخشي آن از حقوق بشر از اهميت فراواني برخوردار است. مطالعه حاضر با تبيين مفاهيم مهم حقوق بشر و قراردادهاي اداري و با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و با مداقه در اسناد حقوق بشري و قوانين اداري به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه: "اصول نوين قراردادي در حقوق بشري شدن قراردادهاي عمومي چه ارتباطي مي‌تواند داشته باشد؟" نتيجه بدست آمده مبيّن اين است كه حقوق قراردادهاي عمومي جمهوري اسلامي ايران با حقوق بشر و موضوع حق‌ها و آزادي‌هاي بشري ارتباط زيادي دارد و اثربخشي وسيعي را پذيرفته است.

فاقد چكيده لاتين