اجراي آراء دادگاه‌هاي ملي به عنوان رأي داوري در پرتو كنوانسيون نيويورك

فاقد عنوان لاتين

تجارت ميان افراد حقيقي و حقوقي و بروز اختلافات تجاري در صحنه بين‌المللي در طول تاريخ امري اجتناب ناپذير بوده است. دولت‌ها بنا به تقدم حاكميت خود تمايل دارند قوانين و محاكم كشور خود، اصل بر قراردادها و رسيدگي داوري حاكم باشد و از طرف ديگر، سرمايه‌گذاران خارجي از بيم نفوذ دولت‌ها و تغيير قوانين، همواره بدنبال مطمئن‌ترين راه ممكن هستند. در زمان حل و فصل اختلافات، از مسائل بسيار مهم، قابل اجرا بودن رأي دادگاه يا محكمه داوري است. يكي از عوامل مهم در موفقيت نهاد داوري، قابليت اجراي گسترده آراء داوري در ميان طرفين دعواست كه كنوانسيون نيويورك داعيه اين وظيفه را دارد تا با محترم شمردن آراء دادگاه‌هاي ملي در هر كشور، به اين اختلافات بپردازد. اين پژوهش با شيوه‌ي توصيفي-تحليلي بدنبال پاسخ به اين سؤال است كه: " با وجود قوانين دادگاه­هاي ايران، چه نيازي به پذيرش سازوكار داوري بين المللي بر اساس مفاد كنوانسيون نيويورك وجود دارد" نتايج اين تحقيق نشان داد در حقوق ايران دو موضوع؛ تسهيل و تسريعاجراي آراي داوري خارجيو اعمال نظارت مطلوب قضائي، دو مصلحت مهم و گاه متعارضي هستند كه در مقام تمهيد يك رژيم اجرايي مناسب براي آراي داوري خارجي بايد مورد توجه قرار گيرند. به منظور تأمين اين هدف، اولين و مهم‌ترين قدم يعني الحاق به كنوانسيون نيويورك به عنوان يك معاهده چند جانبه بين‌المللي، برداشته شد. معاهده‌اي كه چندان در تعارض با قواعد امري حقوق ملي ما نيست و غالباً ضمانت اجراي مناسبي را در فرض نقض اين قواعد به دست مي‌دهد.

فاقد چكيده لاتين