تصرفات مالي ولي در نفس محجور از ديدگاه فقه مذاهب اسلامي

در مواردي كه ولي محجور در نفس وي تصرفي مي‌كند كه آثار آن به بعد از زمان بلوغ و رشد محجور استمرار مي‌يابد، اين مسئله مطرح مي‌شود كه اين تصرفات حقوقي چه وضعيتي پيدا مي‌كند. قانون مدني در اين خصوص، حكم روشني بيان نكرده است. در فقه اين مسئله اختلافي است. در مجموع نظريات و ديدگاههاي فقها بالغ بر چهار نظريه است؛ گروهي مطلقاً اين تصرفات را صحيح و نافذ دانسته و گروهي بر عكس اين تصرفات را غيرنافذ مي ‌دانند. برخي از فقها بين فرض علم به استمرار تصرفات به بعد از بلوغ و فرض عدم علم، تفاوت قائلند. برخي نيز بين رعايت مصحلت فعلي يا آينده محجور و عدم آن تفصيل داده ‌اند. در نوشته حاضر كه مبتني بر روش توصيفي ـ تحليلي است، اين نتيجه به دست آمده است كه در مواردي كه ولي در نفس محجور تصرفي كرده كه به بعد از بلوغ و رشد او سرايت پيدا كرده است، در اين صورت، اين تصرفات فضولي بوده و محجور بعد از بلوغ و رشد، مي‌تواند تصرف موصوف را رد كند.