مطالعه تطبيقي نظام مسؤوليت محض در جبران خسارات ناشي از بيوتكنولوژي كشاورزي

زمينه و هدف: مطالبه خسارات ناشي از بيوتكنولوژي كشاورزي برمبناي مسؤوليت مبتني بر تقصير در عمل باعث مي­ شود در بسياري از موارد به علت دشواري اثبات تقصير با توجه به ماهيت پيچيده توليد و عرضه محصولات زراعي تراريخته، خسارات وارده به زيان­ديده جبران نشده باقي بماند. به همين دليل مناظرات گسترده ­اي در سطح جهاني درخصوص اينكه آيا بيوتكنولوژي كشاورزي بايد تحت نظام مسؤوليت ويژه­اي قرار بگيرد، صورت گرفته است. مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده ‌روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي باشد و روش جمع آوري اطلاعات بصورت كتابخانه اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است. يافته‌ها: در حقوق ايران تلاش­ هايي براي اعمال نظام مسؤوليت مدني خاص درخصوص توليد و عرضه محصولات تراريخته صورت گرفت. اما متاسفانه علي­رغم پيش­ بيني مسؤوليت نوعي در لوايح اوليه، در تصويب نهايي قانون ايمني زيستي جبران خسارت ناشي از محصولات تراريخته تحت قواعد عام مسؤوليت مدني و نظريه مسؤوليت مبتني بر تقصير قرار گرفت. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت­داري رعايت شده است. نتيجه‌گيري: با توجه به تغييرات سريع صورت گرفته در بيوتكنولوژي كشاورزي بهتر است در خصوص خسارات ناشي از محصولات زراعي تراريخته از نظام مسؤوليت محض استفاده گردد چرا كه مسؤوليت محض با حذف تعهد زيان­ديده به اثبات تقصير، منجر به سهولت مطالبه خسارت مي­ شود.

No English Abstract