تأملي بر ساز و كارهاي كيفري رويكرد عدالت سنجشي در قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم

زمينه و هدف: عدالت سنجشي ارتباط تنگاتنگي با جرم­ شناسي نوين يا سياست جنايي ريسك­ مدار دارد. اين رهيافت جديد با تحول در نگرش و زيربناي نظريات سنتي، در علت شناسي جرم تغيير رويه داده است؛ چنانچه به جاي تجزيه و تحليل جرم و علل شكل­ گيري آن كه در نظريات و سياست جنايي سابق، مورد استقبال قرار مي­گرفت، با نگرشي مديريتي، ريسك ارتكاب جرم را مورد ارزيابي و سنجش قرار مي ­دهد و سپس وارد عرصه مديريت اين ريسك ­ها مي­ شود. مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده ‌روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي باشد و روش جمع آوري اطلاعات بصورت كتابخانه اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است. يافته‌ها: شايد در بدو امر، چنين به نظر رسد كه قانون­گذار تحت تأثير انديشه­ هاي عدالت سنجشي، در مبحث مبارزه با تأمين مالي تروريسم و با در نظرگرفتن ريسك نوع جرم، براي تعيين مجازات به صورت كلي، رويه سختگيرانه­ اي را در پيش گرفته است وليكن نتايج تحقيق نشان مي­ دهد كه قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم سال 1394 با تغييرات و اصلاحاتي كه در سال 1397 در آن ايجاد گرديده، به صورت مطلق رويكرد مبتني بر ريسك را بكار نگرفته است. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت­داري رعايت شده است. نتيجه‌گيري: جرم ­انگاري تأمين مالي تروريسم، با شفافيت آن تا حدودي در تحولات قانون 1397 مدنظر قرار گرفته و همسو با رويكرد عدالت سنجشي و مديريت كيفري ريسك جرم كه همان راهبردهاي كيفرشناسي نوين است، مي­ باشد.

No English Abstract