روش هاي فقهي - حقوقي برون رفت از سكوت قانون در ارتباط با ناتواني، عدالت و خيانت وصي

زمينه و هدف: سكوت قانون در فضاهاي مختلف نظام حقوقي و به طور خاص در زمينه مسائل مستحدثه امري بديهي است. در فضاي حقوق مدني، با توجه به وجود اصل حاكميت اراده و امكان توافق طرفين اختلاف، موارد سكوت قانون نسبت به ساير حوزه­هايي كه امكان توافق اراده­ها محدودتر است مشكلات كمتري را براي قضات ايجاد مي­كند. يكي از فضاهايي كه سكوت قانون چالش زيادي براي مراجع رسيدگي­كننده به حل و فصل اختلافات ايجاد مي­كند، باب وصيت مي­باشد. مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده ‌روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي باشد و روش جمع آوري اطلاعات بصورت كتابخانه اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است. يافته‌ها: علي­رغم اينكه مدت زيادي از تصويب قانون مدني گذشته است و در زمان تدوين قانون مزبور، طراحان آن به طور خاص احكام و قواعد فقهي را مدنظر قرار داده­اند، اما در موارد متعددي قانون­گذار در زمينه ناتواني، عدالت و خيانت وصي، موضع سكوت را اختيار كرده است. ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانتداري رعايت شده است. نتيجه‌گيري: در نظام­هاي خانواده حقوق نوشته، دو رويكرد اصلي در تدوين قانون وجود دارد: رويكرد فرانسوي كه در آن متن قانون به صورت مفصل و با ادبيات عاميانه طراحي شده است؛ دوم رويكرد آلماني كه در آن متن قانون به صورت فني و مختصر طراحي و به تصويب رسيده است. در چهارچوب موضوع پژوهش حاضر، به نظر مي­رسد كه قانون­گذار با توجه به ادبيات غني فقهي، تلفيقي از دو رويكرد فوق را انتخاب نموده است. به تعبيري، در اين زمينه قانون­گذار ايراني ادبياتي عاميانه و مختصر دارد. در نتيجه براي رفع موارد سكوت قانون­گذار مي­توان به تفكيك راهكارهاي فقهي و حقوقي مناسبي ارائه دارد.

No English Abstract