مالكيت مافي‌الذمه و اثر تحقق آن نسبت به ثالث

قانون مدني ايران صرفا در قالب يك ماده به طرح مفهوم مالكيت مافي‌الذمه به عنوان يكي از اسباب سقوط تعهدات پرداخته است اما تنوع مصاديق و فروع مختلفي كه ممكن است در صورت تحقق مالكيت مافي‌الذمه مطرح شود و موضوع دادرسي قرار گيرد، ضرورت تحليل ماهيت آن را توجيه مي‌نمايد. تعريف، تحليل ماهيت و شناسايي اسباب تحقق اين نهاد اولين گام جهت ارائه پاسخ به مسائل حقوقي مرتبط است. بررسي اثر مستقيم تحقق مالكيت مافي‌الذمه و همچنين آثاري كه اين موضوع بر حقوق و تعهدات ثالث ممكن است بگذارد بايد مورد بررسي واقع شوند. اگرچه اصولا تحقق مالكيت مافي‌الذمه تاثيري در حقوق اشخاص ثالث نمي‌گذارد ولكن در هر فرض و حالتي لازم است با توجه به ماهيت و نوع تعهد و شناسايي دقيق رابطه‌ها اثر آن مورد بررسي قرار گيرد؛ آثار تحقق مالكيت مافي‌الذمه نسبت به ثالث از موضوعات مغفولي است كه داراي فروع متعددي بوده و شايسته بررسي عميق و استدلالي است. از يك سو نوع تعهد و دين پايه در نحوه تحقق مالكيت مافي‌الذمه موثر بوده و در هر مورد آثاري خاصي نسبت به ثالث برجاي مي‌‌‌گذارد؛ و از سوي ديگر در تعهدات متعددالاطراف نيز بايد در فروض و شقوق مختلف به شناسايي آثار تحقق مالكيت مافي الذمه نسبت به ساير متعهدين پرداخت.

no abstract