تاخير تاديه مطالبات بانكي در پرتو قانون و رويه قضايي

عنوان به زبان ديگر

No Title

پديد آورندگان

زارع آرند، فرامرز دانشگاه پيام نور تهران، تهران، ايران , فاضلي، اميد داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

تعداد صفحه

27

از صفحه

99

از صفحه (ادامه)

0

تا صفحه

125

تا صفحه(ادامه)

0

كليدواژه

تاخير تاديه , قرارداد تسهيلات , مطالبات بانكي , جريمه تاخير , شاخص تورم

چكيده فارسي

خسارت تاخير تاديه از گذشته تاكنون از موضوعات مورد مناقشه و بحث برانگيز بوده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي خسارت تاخير تاديه براساس نظريات فقهي مصداق ربا و دريافت آن ممنوع اعلام گرديد. به دليل سوء استفاده بدهكاران و تورم شديد كه موجب تنزل ارزش پول مي گرديد به تدريج خسارت تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم در قوانين راه يافت لكن بانك ها براساس قراردادهاي تسهيلات سود و خسارت تاخير به ميزان بسيار بيشتر از نرخ تورم اعلامي بانك مركزي دريافت مي نمودند و در رويه قضايي نيز در اين خصوص اختلاف نظر وجود داشت كه با صدور راي وحدت رويه شماره 794ديوان عالي كشور مورخه 21/05/1399 شرط مندرج در قرارداد اعطاي تسهيلات بانكي نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانك مركزي جمهوري اسلامي باطل اعلام گرديد. اين مقاله با بهره مندي از روش توصيفي-تحليلي درصدد بررسي و پاسخگويي انطباق يا عدم انطباق خسارت تاخير تاديه مطالبات بانكي با مقررات قانوني و اصول عدالت وانصاف است.

چكيده لاتين

No abstract

سال انتشار

1400

عنوان نشريه

رأي (مطالعات آراي قضايي)

فايل PDF

8574206