صلاحيت ها ومحدوديت هاي كميسيون هاي خاص قانون شهرداري ها در مواجهه با موانع شهري

اهميت و ضرورت انجام پروژه هاي شهري، ناگزير پاره اي نقض حقوق شهروندان را در پي دارد. گاهي عوامل شهرداري در انجام وظايف منتسب به سازمان متبوع خود، موجب اضرار ديگران مي شوند و يا عدم انجام تكاليف قانون مربوط به اداره شهر و اقتضائات آن، زيان هايي به شهروندان وارد مي نمايد و بالاخره زماني نيز شهرداري ها در اجراي طرح هاي عمراني، به ضرورت، املاك خصوصي را به تصرف در مي آورند كه متضمن مسئوليت آن ها در مقابل مالكين است. تنوع و گستردگي عوارض و قوانين و مقررات گوناگوني كه در اين رابطه به تصويب رسيده است اختلاف بين مودي و شهرداري را اجتناب ناپذير نموده است، به نحوي كه قانونگذار در ماده 77 قانون شهرداري ها مرجع مستقلي را براي رسيدگي به اين امر پيش بيني نموده است، كه رفع اين گونه اختلافات به اين كميسيون ارجاع مي گردد. حال با توجه به مفاد ماده 77 قانون شهرداري ها،اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي به بررسي و رفع ابهام از كميسيون ماده 77 و همچنين نحوه عملكرد، اختيارات، صلاحيت هاي كميسيون موضوع ماده 99و100 قانون شهرداري وآراي كميسيون مذكوروپژوهش خواهي از راي اصداري پرداخته وسپس به تبيين اقتدارات ديوان عدالت اداري وضرورت نظارت تام براعمال حقوقي مرجع شبه قضايي كميسيون ماده100 پرداخته است

no abstract