حمايت از حريم خصوصي در كشف جرائم مشهود

Supporting Privacy in Uncovering Obvious Crimes

مقنن در توضيح «عنوان جرم مشهود» موضوع ماده 45 قانون آ.د.ك، به ذكر مصاديق آن پرداخته و ضابطۀ تعريف شده دقيقي معين ننموده تا در بر خورد ضابط با موارد مشكوك بر اساس آن به «اصل اوليه» عمل شود؛ لذا به طريق استدلالي با تكيه بر اطلاق ادله لفظي حريم خصوصي، فتواي امام خميني در فرمان هشت ماده­اي ايشان و با مداقه در مواد 56 و 57‌‌‌‌‌‌، اصل اوليه در برخورد ضابط با جرائم مشهودي كه خلاف امنيت و آسايش عمومي بودنِ آنها مورد ترديد است، عدم پيگيري و گزارش آن خواهد بود و چنين جرائمي‌حسب ضابطه «لزوم در علن بودن جرم»، يا مشهود محسوب نمي‌شوند و يا با معيار «مورد ‌‌رؤيت بودن» در هر مكاني، مشهودند، اما قوانين جرم مشهود بر آنها جاري نمي‌‌شود و اثر اَعمال ضابطين در آنها غير شرعي و مشمول تحصيل دليل از طريق نامشروع‌‌ مي‌باشد‌‌.

Since “obvious crimes”, the subject of article 45 of the code of criminal procedure is just presented by examples and there is not any specific criterion for it, the officer cannot use that definition as a default principle in suspicious cases. Thus, on one hand, with reference to the application of privacy in verbal arguments, Imam Khomeini’s in his 8-article command, and by scrutinizing the content of articles 56 and 57, the default principle, in dealing with obvious crimes that are suspected to be contrary to the public safety and security, is not to be pursued and not to be reported. On the other hand, these crimes, either based on the criterion of “necessitating being public” are not considered obvious or based on the criterion of “visibility” in all places, are considered obvious but the law of obvious crimes will not apply to them. Therefore, the agents’ acts will be illegal and will be subject to acquiring evidence through illegal means.