بازخواني مفهوم نهادهاي عمومي غيردولتي با نگاهي به قوانين حاكم در حقوق اداري ايران

مؤسسات عمومي غير‌دولتي يكي از اقسام مؤسسات و نهادهاي داراي ماهيت حقوق عمومي در كشور است كه قوانين مختلف، آثار، اختيارات و تكاليف گوناگوني براي اين‌گونه نهادها در نظر گرفته‌اند. با‌اين‌حال مفهوم دقيق اين مؤسسات در حقوق اداري ايران روشن نيست و به ويژه تعارضي كه در تعريف مؤسسات عمومي غيردولتي در دو قانون محاسبات عمومي و مديريت خدمات كشوري وجود دارد، موجب ابهام در شناسايي و تعريف اين نهادها شده و مشكلات عملي فراواني را به وجود آورده است. با توجه به اين نقيصه، مقاله حاضر با روش كتابخانه‌اي و به شكل توصيفي-تحليلي در پي بازخواني و نقد و تحليل تعاريف موجود در دو قانون فوق و مشخص كردن حدود و ثغور حاكميت و مصاديق هر يك از اين دو قانون در نظام حقوق اداري كنوني كشور است. در مجموع به نظر مي‌رسد كه در نظام حقوق اداري ايران، دو تعريف كاملاً مجزا از اين‌گونه نهادها وجود دارد كه هر يك در حيطه مربوط به خود معتبر است؛ يكي به شكل عام و ديگري در حوزه خاصِ مالي و محاسباتي. بر اين اساس برخي دستگاه‌هاي شناخته ‌شده به عنوان عمومي غيردولتي ذيل هر دو قانون ياد شده، عمومي غيردولتي محسوب مي‌شوند و برخي دستگاه‌ها ذيل يكي از اين دو قانون.