ارزيابي كفايت قوانين و مقررات نفتي ايران از منظر پيشگيري از جرم و مبارزه با فساد

زمينه و هدف: در راستاي جاري‌سازي الزام قانوني ارزيابي قوانين مقررات به منظور بررسي كفايت آن‌ها از منظر پيشگيري از جرم و مبارزه با فساد، اين پژوهش با پرداختن به اسناد قانوني ايران در حوزه نفتي به اين سؤال پاسخ داده كه آيا قوانين و مقررات نفتي كفايت لازم براي پيشگيري از جرم و مقابله با فساد را دارد يا خير. ارزيابي قوانين و مقررات نفتي منجر به اين نتيجه شده كه قوانين و مقررات نفتي كفايت لازم براي پيشگيري از جرم و مقابله با فساد را ندارد؛ زيرا قانونگذار از طرفي انعقاد قراردادهاي نفتي و تعيين شرايط اساسي قراردادها را هم‌زمان به وزارت نفت، واگذار نموده و از طرف ديگر، الزامي براي تصويب قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي داخلي و خارجي توسط قوه مقننه تعيين نكرده است.روش: پژوهش حاضر به روش توصيفي و تحليلي انجام شده است.نتايج و يافته ها:  الزام به توسعه ميادين نفتي از طريق طراحي الگوهاي جديد قراردادي از جمله مشاركت با سرمايه‌گذاران و پيمانكاران داخلي و خارجي در كنار امكان انعقاد قراردادهاي انحصاري و بلندمدت نفتي بدون لزوم اخذ تضمينات اجرايي، همچنين عدم شفافيت در قراردادهاي نفتي، اهميت بازنگري قوانين و مقررات نفتي با رويكرد پيشگيري از جرم و مقابله با فساد بيش‌ازپيش آشكار مي‌سازد. ارزيابي قوانين و مقررات نفتي ايران با رويكرد پيشگيري وضعي و به منظور بررسي كفايت آن‌ها از لحاظ پيشگيري از جرم و مبارزه با فساد در قراردادهاي نفتي منتج به اين نتيجه شد كه اين قوانين، كفايت لازم براي پيشگيري از جرائم نفتي را ندارد.