جايگاه مديريت محله محور در حقوق اداري ايران

محله‌محوري بر پايه ايده ساماندهي و اداره امور شهر با كمك گرفتن از شهروندان ساكن در هر محله استوار است و به حل سريع‌تر مسائل و مشكلات شهري منجر مي‌شود. مطابق اين الگو، از گرد هم آمدن نمايندگان اهالي محله، يك نهاد محلي شكل مي‌گيرد. نهاد مربوطه، در شهرهاي مختلف، تحت عناويني مثل »شوراياري « يا »شوراي اجتماعي محله « شناخته مي‌شود. مسئله پژوهش حاضر، يافتن جايگاه مديريت محله‌محور و شوراي محله در حقوق اداري ايران است. بر اين اساس، به نظريه تمركززدايي پرداخته شد و پرهيز از مديريت شهريِ متمركز و توزيع قدرت در سطح محلات شهرها، در ذيل آن نظريه، مورد بحث قرار گرفت. هم‌چنين، قانون اساسي، قوانين عادي، رويه قضايي و رويكرد قوه مجريه جمهوري اسلامي ايران بررسي شد و جايگاه محله‌محوري در آن‌ها تبيين گرديد. به‌علاوه، از باب واكاويِ موانعِ پيش‌روي محله‌محوري، محدوديت‌هاي شوراهاي شهر به‌عنوان مراكز قدرت‌دهنده به شوراهاي محلات، ارزيابي شد. اين مقاله از روش توصيفي تحليلي بهره برد و نتايج پژوهش نشان داد الگوي محله‌محوري و تشكيل شوراي محله، از پشتوانه محكمي در انديشه‌هاي حقوقي و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران برخوردار است اما جايگاهش در قوانين عادي و رويه قضايي كشور، قابل قبول نيست و در طول سال‌هاي گذشته، نتوانسته كارآمدي خود را اثبات كند. در پايان پيشنهاد شد دو اقدام صورت گيرد: اولاً، اختيارات شوراهاي شهر افزايش يابد و مديريت يكپارچه شهري شكل بگيرد؛ ثانياً، موضوع شوراهاي محلات، از سطح مصوبات شوراهاي شهرهاي مختلف فراتر رود و به صورت قانون، به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.