تأثير طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول در كاهش جرم جعل و كلاهبرداري

زمينه و هدف: اگرچه قانون‌گذار معاملات با اسناد عادي را صحيح و معتبر مي‌داند، اما در خصوص اموال غيرمنقول اين اعتبار را منوط به تشريفات ثبت رسمي مي‌نمايد. بر اين مبنا طرحي در مجلس به ‌منظور الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول به تصويب رسيد كه همچنان محل مناقشه ميان مجلس و شوراي نگهبان است. يكي از چالش‌هاي مرتبط با اين امر افزايش جرائم جعل و كلاه‌برداري در خصوص اسناد مي‌باشد. بر اين مبنا به بررسي اين امر مي‌پردازيم كه اين طرح چه تأثيري در كاهش جرائم جعل و كلاهبرداري دارد؟ روش: اين پژوهش از نظر هدف كاربردي و به لحاظ گردآوري اطلاعات به روش اسنادي و از طريق مطالعه قوانين و منابع معتبر انجام‌شده و اطلاعات به‌دست ‌آمده به ‌صورت توصيفي- تحليلي مورد تجزيه ‌و تحليل قرارگرفته است. يافته‌ها و نتايج: طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول در 13/10/1395 در مجلس طرح و در تاريخ 31/2/1399 به تصويب رسيد. با اين ‌وجود پس ‌از آنكه طرح الزام به شوراي نگهبان براي تائيد فرستاد شد، با ايراداتي مواجه گرديد. ثبت اسناد در كنار اهميت، اعتبار و توان اثباتي كه به سند مي‌بخشد داراي كاركردهايي مانند سلامت اخلاقي و اجتماعي جامعه، شفافيت معاملات، كاهش دعاوي در محاكم دادگستري مي‌باشد. كاهش دعاوي همين‌طور مي‌تواند شامل دعاوي كيفري نيز باشد و مي‌توان آن را به‌عنوان يك ابزار كارآمد در پيشگيري يا كاهش جرائم نيز مد نظر قرار داد.

no abstract