واكاوي پاسخ دهي قضايي در قلمرو جرايم ارتكابي اشخاص حقوقي

زمينه و هدف: قانون مجازات اسلامي 1392 كه قاعده كلي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را پذيرفته است، عمر چندان طولاني از اجراي آن نمي‌گذرد و شايد رويه حاصل از آن، آن‌چنان قوي و نسج گرفته به مفهوم رايج نباشد، اما اين ‌يك واقعيت است كه قانون در همان سال‌هاي اوليه اجرايي شدن، مشكلات و چالش‌هايش مشخص ‌شده و به بوته نقد محاكم و تضارب آرا گذاشته مي‌شود. در مورد قوانين و مقررات شكلي مرتبط با رسيدگي به جرايم اشخاص حقوقي، اين مشكل بيشتر نمود دارد، زيرا كه قانون آيين دادرسي كيفري با تأخير بيشتري به اجرا درآمد و نتايج حاصل از رويه محاكم در امور شكلي نيز هنوز به پختگي و كمال خود نرسيده است. روش: روش انجام پژوهش حاضر توصيفي- تحليلي است. يافته‌ها و نتايج: در تحليل نظام پاسخ‌دهي قضايي به جرايم ارتكابي اشخاص حقوقي، فقدان يك آيين دادرسي كيفري افتراقي كه در آن تمامي جزييات مشخص ‌شده باشد، به ‌خوبي مشاهده مي‌شود و علي‌رغم نقش مهمي كه رويه قضايي و اداره حقوقي قوه قضاييه در رفع ابهام در موضوعات پيش‌آمده داشته‌اند، هنوز هم ابهامات مهمي در خصوص تفهيم اتهام به شخص حقوقي، چگونگي حضور نماينده و دفاع وي از شخص حقوقي، عدم اجراي قرارهاي تأمين كيفري و غيره وجود دارد. وضع مقررات دادرسي كيفري افتراقي براي پاسخ‌دهي به جرايم ارتكابي اشخاص حقوقي و همچنين تعيين دقيق شيوه اجراي مجازات‌هاي اختصاصي اشخاص حقوقي از نيازهاي اساسي اين نظام پاسخ‌دهي هستند.

no abstract