تحليل و ارزيابي ادله فقهي پيرامون حكم ماده 375 قانون مجازات اسلامي

نظر مشهور فقهاي اماميه و بلكه اجماعي آن‌ها- حسب ادعاي برخي- حاكي از اين است كه موضوع قتل، از حكم اكراه مستثني بوده و در صورت اكراه بر قتل، ارتكاب آن را از مصاديق قتل از روي ظلم و عدوان برشمرده و مباشر مكرَه را محكوم به قصاص مي‌دانند. قانونگذار ايران نيز به تبعيت از قول مشهور، اكراه را مجوز قتل لحاظ نكرده و در ماده‌ي 375 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته: «اكراه در قتل مجوز قتل نيست و مرتكب قصاص مي شود و اكراه كننده به حبس ابد محكوم مي گردد» اما مقابل نظر مشهور، ديدگاهي وجود دارد كه ميان دو صورت قايل به تفصيل است. در صورت اول، چنان‌چه موضوع اكراه و تهديد نسبت به مكرَه مادون تماميت جسماني مثل عرض و اموال وي باشد، هم عقيده با نظر مشهور، اكراه را مجوز قتل ديگري نمي‌دانند؛ ولي در موردي كه موضوع اكراه قتل و مافوق آن باشد و تماميت جسماني مكرَه در معرض تهديد قرار گيرد، به جهت تزاحم ميان دو حكم شرعي يعني ارتكاب عمل حرام (قتل يك انسان) و ترك فعل واجب (حفظ نفس خود)، عذر مكرَه را در اتهام به ارتكاب قتل، مسموع و اكراه را رافع مسئوليت از مباشر مكرَه دانستند.نوشتار حاضر، با توجه به تفاوت ديدگاه‌ها در مسئله و ضرورت بررسي جامع و شفاف آن، با روش توصيفي- تحليلي، سعي شده پس از تبيين و ترصيد ديدگاه‌ها در فقه اماميه و هم‌چنين با نگاهي اجمالي در متون فقهي عامه، نظر مشهور فقها و دلايل آن‌ها را به طور دقيق و علمي در بوته‌ي نقد و بررسي قرار دهد . دستاورد پژوهشي نويسندگان اين است كه نظر مشهور فقها مبني بر عدم جريان اكراه در قتل، بر خلاف اصل رافعيت اكراه وفق صراحت حديث معروف "رفع" و قاعده‌ي احتياط در دماء و نفوس است و ترجيح با ديدگاهي است كه قائل به جواز ارتكاب قتل در اثر اكراه است .

no abstract