مسئوليت كيفري بين‏المللي براي كشتار مسلمانان در ميانمار

كشور ميانمار واقع در جنوب شرقي آسيا از سال 1948 درگير مخاصمات قومي و مذهبي بوده است و اقليت مسلمان اين كشور همواره از سوي اكثريت بودايي‌ها مورد تبعيض و ظلم واقع شده‌اند. رويدادها و خشونت‌هاي سال 2012 در ايالت راخين منجربه قتل عام، تجاوز و جابه‌جايي صدها مسلمان در اين كشور شد. در سپتامبر سال 2017 نيز بودائيان دست‌كم نزديك به هزار تن از مسلمانان ازجمله زنان و كودكان را به قتل رساندند كه موجب واكنش‌هاي شديد بين‌المللي شد. اين وقايع ازجمله جنايات بين‌المللي است كه تاكنون در هيچ دادگاهي مورد رسيدگي قرار نگرفته و از لحاظ حقوقي مسكوت مانده‌اند. با توجه به حقايق ثبت‌شده و طبق قوانين بين‌المللي، به‌نظر مي‌رسد نابودي عمدي مسلمانان توسط بودايي‌ها در كشور ميانمار مي‌تواند مصداقي از جرم نسل‌زدايي يا جنايت عليه بشريت باشد و اگر چنين باشد دادگاه صالح به اين جنايت و مسئوليت دولت ميانمار در اين خصوص مطرح مي‌شود. اين مقاله درصدد بررسي وقايع ميانمار از منظر حقوق كيفري بين‌المللي است. بر اين اساس، بررسي ابعاد قانوني و توصيف حقوقي اين وقايع نشانگر آن است كه جرائم متعدد بين‌المللي در ميانمار رخ داده است و جامعۀ جهاني براي جلوگيري از بي‌كيفرماني اين جنايات، بايد دادگاهي بين‌المللي براي رسيدگي به آن‌ها تشكيل دهد