بررسي جايگاه فقهي و حقوقي مجازات تشهير در ايجاد امنيت عمومي و ارتقاء حقوق شهروندي

زمينه و هدف: پژوهش حاضر جايگاه مجازات تشهير در ايجاد امنيت عمومي و حقوق شهروندي را بررسي نموده است.روش پژوهش: روش مورد استفاده در اين پژوهش، توصيفي-تحليلي بوده كه با بهره گيري از متون فقهي، منابع اسنادي و كتابخانه اي و به شيوه استدلالي به بحث حاضر پرداخته است.يافته ها: يافته هاي پژوهش حاضر نشان داده كه مجازات تشهير به دليل انتشار اسامي مختلفان و مفسدان، ايجاد شفافيت در جامعه، توجه به جنبه‌هاي بازدارنده، نفي و جلوگيري از ضرر رساندن به شهروندان و توجه به اصول كرامت و عدالت داراي آثار مهمي بر حقوق شهروندي و ارتقاي امنيت عمومي است.نتيجه‌گيري: تسري بخشيدن مجازات تشهير به مسائلي مانند فسادهاي اقتصادي و اجتماعي، شفافيت را به عنوان شاكله حقوق شهروندي مطرح ساخته و در قانون مجازات اسلامي نيز مورد تأييد قرار گرفته است. علاوه بر شناسايي و رسوا ساختن مجرمان، مجازات تشهير حتي مي تواند درباره انتشار نام قضات و مراجع ناقض حقوق شهروندان اِعمال شده و اين امر بر عهده دستگاه قضايي است كه زمينه هاي لازم را براي آزادي رسانه ها و اصل تشهير رسانه اي فراهم آورد.